بيان جمعية سيكوي-أفق حول قانون تمويل الجمعيات 

بيان جمعية سيكوي-أفق حول قانون تمويل الجمعيات 

تستأنف اليوم المداولات في الكنيست حول مشروع قانون تمويل الجمعيات (المعروف بقانون "كلنر")، الذي ينص على فرض ضريبة بنسبة 80% على أي تبرع تتلقاه منظمة غير حكومية إسرائيلية من "كيان سياسي أجنبي" (أي دولة أو منظمة دولية)، باستثناء المنظمات التي تحصل على تمويل حكومي مباشر أو التي لا يتجاوز دخلها السنوي 100 ألف شيكل. كما يمنع هذا القانون المنظمات التي تعتمد في الغالب على التمويل الأجنبي من التوجه إلى المحكمة العليا أو رفع دعاوى قضائية.

تعبر جمعية سيكوي-أفق عن قلقها العميق إزاء مقترح قانون "كلنر" الذي تراه تهديداً مباشراً للديمقراطية ولحرية العمل المدني في البلاد، وبالتالي للمجتمع الفلسطيني بشكل خاص وسكان الدولة عموماً. إن منظمات المجتمع المدني، ومن بينها جمعية سيكوي-أفق، تعتمد في وجودها واستمراريتها على قدرتها على جمع الموارد والتمويل من مصادر متعددة، سواء من أفراد أو مؤسسات أو حكومات. هذه حقيقة عالمية تنطبق على المجتمع المدني في إسرائيل كما في سائر دول العالم.

إن القانون المقترح الذي يسعى لتقييد تمويل منظمات المجتمع المدني سيؤدي حتماً إلى إضعاف قدرتها على البقاء والعمل، وقد يصل الأمر إلى تصفية المنظمات التي لا تتماشى مع سياسات الحكومة الحالية. هذا النهج يمثل خطراً بالغاً على المجتمع بأسره، حيث سيعمق الفجوات وعدم المساواة في شتى المجالات، وبشكل خاص التفاوت القائم بين المجتمعين اليهودي والعربي.

وتقول رغد جرايسي، المديرة العامة الشريكة لجمعية سيكوي-أفق: "إن الادعاء الذي يرتكز عليه القانون يقول بأن تمويل الحكومات الأجنبية - وهي حكومات لدول ديمقراطية تربطها علاقات سياسية وقانونية مع إسرائيل، ويتم بموجبها تمويل مؤسسات المجتمع المدني التي تعزز قيماً ديمقراطية دولية مشتركة - هو تمويل مشبوه ومرفوض، في حين لا ريب في التمويل الخاص الذي تتغذى عليه جمعيات يمينية استيطانية متطرفة، والتي قد تكون مصادره وأجنداته مجهولة وغير قابلة للطعن أو الرقابة. هذا ادعاء مرفوض وغير منطقي ويجب التصدي له قبل فوات الأوان."

 *منذ تشكيل الحكومة الحالية، وبشكل متصاعد منذ اندلاع الحرب، نشهد محاولات ممنهجة لإسكات المجتمع وتقويض حقه في التعبير والاحتجاج. تتجلى هذه السياسة في الاعتقالات التعسفية والملاحقات السياسية وتقييد حرية التعبير والتضييق على العاملين في المؤسسات التعليمية وفي أماكن العمل المشتركة، إضافة إلى تقليص الميزانيات الضرورية لسد الفجوات في كل مجالات الحياة الناتجة عن سنوات من التمييز والإقصاء الممنهج ضد المجتمع العربي والسلطات المحلية العربية.

في ظل هذا الواقع السياسي المضطرب، وفي خضم حرب شرسة تحصد أرواح البشر بلا هوادة، وتحت إدارة حكومة تتبنى سياسات متطرفة وعنصرية، تكتسب منظمات المجتمع المدني أهمية استثنائية باعتبارها آليات أساسية للحفاظ على مجتمع ديمقراطي وعادل يناضل من أجل المساواة والكرامة للجميع.

إننا في سيكوي-أفق نؤكد أن تمرير هذا القانون سيشكل ضربة قاسية ليس فقط للمجتمع العربي الفلسطيني، بل لكافة مواطني الدولة. فتقويض قدرة منظمات المجتمع المدني على العمل بحرية واستقلالية يعني في النهاية تقويض الركائز الأساسية للمجتمع الديمقراطي برمته.

ندعو كافة الأطراف المعنية والقوى الديمقراطية في المجتمع للوقوف بحزم ضد هذا القانون الخطير، والدفاع عن حق منظمات المجتمع المدني في العمل بحرية لتحقيق رؤيتها في بناء مجتمع متساوٍ وعادل يحترم كرامة وحقوق الجميع